به گزارش مجله خبری نگار، ابوالفضل ظهره وند، تحلیلگر مسائل بین الملل درمورد دیپلماسی اقتصادی ایران در سازمان همکاریهای شانگهای اظهارکرد: پیمان شانگهای ابتدا یک رویکرد امنیتی و سپس اقتصادی داشت، اما ظرفیت عظیم کشورها باعث شد که خیلی سریع به سازمان همکاریهای شانگهای تبدیل شود و در حال حاضر نیز رویکرد اقتصادی آن سایه بیشتر انداخته است.
وی افزود: با توجه به اینکه نیمی از انرژی جهان در منطقه تولید و مصرف میشود به همین دلیل یک هم افزایی با مولفه امنیت در این سازمان ایجاد شد چراکه با کمترین هزینه در تولید امنیت میتوان بیشترین صرفه اقتصادی را داشت.
تحلیلگر مسائل بین الملل عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای را یک تحول در حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم خواند و گفت: الزامات و نیازهای استراتژیکی در متن شانگهای موجب شد که ما هم پذیرفته شویم ضمن اینکه رویکرد دولت سیزدهم نیز به سمت تعامل جدی و فوریتر با کشورهای همسایه و پیرامونی بود.
ظهره وند با اشاره به اینکه ظرفیت تعامل ایران با برخی کشورها بالقوه است و درمورد برخی کشورها نیز به مرحله بالفعل رسیده تأکیدکرد: ما اگر اولویتهای اقتصادی را در تراز ملی روشن کرده باشیم میتوانیم از ظرفیتهای متعدد کشورها در حوزه خارجی نیز استفاده کنیم.
وی افزود: وزارت امور خارجه در رأس ماجراست و دولت برای استفاده از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل منطقه باید به سازماندهی و تعیین اولویتهای اقتصادی کشور اقدام کند.
تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به اینکه سازمان شانگهای دورنمای خوبی دارد و شامل ظرفیتهای دوجانبه و چندجانبه است گفت: معافیتهای گمرکی در این سازمان آن هم در شرایط تحریمهای سنگین یک ظرفیت بسیار بالا برای ما محسوب میشود.
وی همچنین رعایت استانداردهای کشور هدف در فرآیند تولید و صادرات محصولات و رعایت ملاحظات منطقهای را در فرآیند دیپلماسی اقتصادی ضروری دانست و بر آن تأکید کرد.
ظهره وند بر لزوم فرماندهی قوی اقتصادی برای مدیریت و استفاده از ظرفیتهای موجود در این سازمان تأکید کرد.